بغداد - یواجه العراق قدراً کبیراً من الاضطراب قبل الانتخابات البرلمانیة المقرر إجراؤها فی شهر کانون الثانی/ ینایر. فقد صرح عضو بارز فی البرلمان العراقی للصحفیین أن قراراً مثیراً للجدل بشأن قانون النفط والغاز المعلق منذ ثلاث سنوات فی العراق سوف یتمّ تأجیله مرة أخرى.

 

 

وقد تمّ تعلیق قانون النفط والغاز بسبب خلافات بین الأغلبیة الشیعیة والأقلیة الکردیة والسنیة فی البلاد، الذی سوف یقوم بتنظیم قطاع النفط والغاز المتداعی فی العراق وتقسیم المسؤولیة بین الحکومة المرکزیة فی العاصمة العراقیة بغداد ومحافظات العراق. ویعتبر هذا القانون حاسماً بالنسبة للتنمیة الاقتصادیة المستقبلیة للبلاد.

 

وقال علی حسین بلو، وهو عراقی کردی ورئیس لجنة النفط والغاز فی البرلمان العراقی، "لم یکن هناک اتفاق على مضمون قانون النفط لأن هذه الحکومة ترید أن تتمّ إدارة قطاع النفط بصورة مرکزیة". وأضاف أنه "بسبب هذه الصراعات والخلافات التی لم تُحل، قررنا تأجیل سن قانون النفط إلى ما بعد الانتخابات".

 

ویقول المحللون والسیاسیون على حد سواء أنه من المحتم والضروری أن یقوم العراق بتنشیط وتشغیل قطاع النفط بعد سنوات الحرب. وبمجرد أن یصبح العراق مصدراً رئیسیاً للنفط مرة أخرى، فإنه سیحقق عائدات وإیرادات قیاسیة. ولکن بدون مشروع قانون متفق علیه حول من الذی سیقوم بتشغیل القطاع، لن یستطیع العراق الاستفادة من إمکانیاته. ویؤکد خبراء صناعة النفط أن العراق یمکنه ضخ ستة ملایین برمیل بترول یومیاً مقارنة بالحجم الضئیل للإنتاج حالیاً والذی یصل إلى 2.5 ملیون برمیل فقط. وقال وزیر النفط العراقی حسین الشهرستانی إن الاستثمارات الأجنبیة الأخیرة فی مجال النفط والغاز العراقی قربت من تحقیق هذا الهدف، ولکن الطریق ما زال طویلاً.

 

ویملک العراق ثالث أکبر احتیاطیات مؤکدة من البترول فی العالم حیث یملک أکثر من 115 ملیار برمیل، بعد کل من السعودیة وإیران اللتان تملکان قدر أکبر من الاحتیاطیات النفطیة.

بغداد- با پیش بینی بی ثباتی سیاسی عراق در آستانۀ انتخابات مجلس این کشور که قرار است ماه ژانویۀ آینده برگزار شود، یک عضو برجستۀ مجلس عراق در گفت و گو با خبرنگاران تصریح کرد که رای گیری بر سر قانون جنجالی نفت و گاز عراق که از سه سال پیش تاکنون به تعویق افتاده است، بار دیگر به وقت دیگری موکول خواهد شد.

 

قانون نفت و گاز عراق که بخش مورد اختلاف نفت عراق و همچنین تقسیم مسئولیت بین دولت مرکزی در بغداد، پایتخت عراق، و استان های این کشور را ساماندهی خواهد نمود، سال ها است که به دلیل کشمکش های سیاسی داخلی و همچنین اختلافات موجود میان اکثریت شیعیان و اقلیت کردها و سنیان عراق در مجلس، به تصویب نرسیده است.

 

علی حسین بلو، یکی از نمایندگان کُرد و رئیس هیأت نفت و گاز مجلس نمایندگان عراق، گفت: «تاکنون در خصوص محتوای قانون نفت و گاز توافقی صورت نگرفته است؛ چرا که دولت خواستار ادارۀ بخش نفت به صورت متمرکز می باشد.» وی افزود: «به دلیل این کشمکش ها و اختلافات ما تصمیم گرفتیم وضع قانون نفت را به پس از انتخابات موکول نماییم.»

 

تحلیلگران و سیاستمداران بر این باورند که بخشیدن جانی تازه به عراق و بخش نفت در این کشور، به ویژه پس از سال ها جنگ، امری حیاتی است. آنها می گویند که به محض این که عراق بار دیگر به منبع اصلی تولید نفت تبدیل شود، این کشور بار دیگر از منابع و درآمدهای قابل توجهی بهره مند خواهد شد. اما عراق بدون قانون مورد توافق در خصوص مرجعی که ادارۀ این بخش را بر عهده خواهد داشت، عراق نخواهد توانست از این سرمایه های خدادادی خود بهره برداری نماید.

 

کارشناسان صنعت نفت تصریح می کنند که عراق توانایی آن را دارد تا بتواند به جای تولید اندک کنونی خود، که روزانه تنها 2.5 میلیون بشکه می باشد، در روز 6 میلیون بشکه نفت استخراج نماید. حسین الشهرستانی، وزیر نفت عراق، اظهار داشت که اگر چه سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت و گاز عراق، ما را به دستیابی به این هدف نزدیکتر نموده است، اما هنوز راهی طولانی در پیش می باشد.

 

عراق با داشتن بیش از 115 میلیارد بشکه ذخیرۀ نفتی، پس از کشورهای عربستان و ایران که بیشترین ذخایر نفتی را دارا می باشند، سومین ذخایر نفتی اثبات شدۀ بزرگ جهان را در اختیار دارد

بغداد- با پیش بینی بی ثباتی سیاسی عراق در آستانۀ انتخابات مجلس این کشور که قرار است ماه ژانویۀ آینده برگزار شود، یک عضو برجستۀ مجلس عراق در گفت و گو با خبرنگاران تصریح کرد که رای گیری بر سر قانون جنجالی نفت و گاز عراق که از سه سال پیش تاکنون به تعویق افتاده است، بار دیگر به وقت دیگری موکول خواهد شد.

 

قانون نفت و گاز عراق که بخش مورد اختلاف نفت عراق و همچنین تقسیم مسئولیت بین دولت مرکزی در بغداد، پایتخت عراق، و استان های این کشور را ساماندهی خواهد نمود، سال ها است که به دلیل کشمکش های سیاسی داخلی و همچنین اختلافات موجود میان اکثریت شیعیان و اقلیت کردها و سنیان عراق در مجلس، به تصویب نرسیده است.

 

علی حسین بلو، یکی از نمایندگان کُرد و رئیس هیأت نفت و گاز مجلس نمایندگان عراق، گفت: «تاکنون در خصوص محتوای قانون نفت و گاز توافقی صورت نگرفته است؛ چرا که دولت خواستار ادارۀ بخش نفت به صورت متمرکز می باشد.» وی افزود: «به دلیل این کشمکش ها و اختلافات ما تصمیم گرفتیم وضع قانون نفت را به پس از انتخابات موکول نماییم.»

 

تحلیلگران و سیاستمداران بر این باورند که بخشیدن جانی تازه به عراق و بخش نفت در این کشور، به ویژه پس از سال ها جنگ، امری حیاتی است. آنها می گویند که به محض این که عراق بار دیگر به منبع اصلی تولید نفت تبدیل شود، این کشور بار دیگر از منابع و درآمدهای قابل توجهی بهره مند خواهد شد. اما عراق بدون قانون مورد توافق در خصوص مرجعی که ادارۀ این بخش را بر عهده خواهد داشت، عراق نخواهد توانست از این سرمایه های خدادادی خود بهره برداری نماید.

 

کارشناسان صنعت نفت تصریح می کنند که عراق توانایی آن را دارد تا بتواند به جای تولید اندک کنونی خود، که روزانه تنها 2.5 میلیون بشکه می باشد، در روز 6 میلیون بشکه نفت استخراج نماید. حسین الشهرستانی، وزیر نفت عراق، اظهار داشت که اگر چه سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت و گاز عراق، ما را به دستیابی به این هدف نزدیکتر نموده است، اما هنوز راهی طولانی در پیش می باشد.

 

عراق با داشتن بیش از 115 میلیارد بشکه ذخیرۀ نفتی، پس از کشورهای عربستان و ایران که بیشترین ذخایر نفتی را دارا می باشند، سومین ذخایر نفتی اثبات شدۀ بزرگ جهان را در اختیار دارد