مسائل شرعیه حول الحج:

     س‏1: یتمّ تطهیر بلاط المسجد الحرام بالماء القلیل، وذلک بصبّ الماء القلیل على النجاسة بحیث یحصل العلم عادة ببقاء النجاسة، فهل یصحّ السجود على بلاط المسجد أم لا؟
   ج: عادة لا یحصل بذلک العلم بنجاسة کل موضع من مواضع المسجد، والفحص غیر واجب، فالسجود على البلاط صحیح. 

   س‏2: هل تجزی صلاة الجماعة بشکل دائری حول الکعبة؟
   ج: تصحّ صلاة من یقف خلف الإمام أو إلى أحد جانبیه، والأحوط استحباباً أن یراعی من یقف فی أحد جانبی الإمام البُعد الذی بین الإمام وبین البیت فلا یقف أقرب إلى البیت من الإمام، وأمّا صلاة من یقف مقابل الإمام من الجانب الآخر من البیت فلا تصح. 

   س‏3: هل تجزی الصلاة جماعة خلف إمام من أهل السّنة فی مکة المعظّمة والمدینة المنوّرة أم لا؟
   ج: مجزیة إن شاء اللّه. 

   س‏4: مَن نوى الإقامة عشرة أیّام فی مکة المعظّمة فما هو حکم صلاته فی عرفات والمشعر ومنى وأثناء طی المسافة بینها أیضاً؟
   ج:إذا کانت من نیّته إقامة تمام العشرة فی مکة المکرّمة قبل الخروج إلى عرفات وصلّى معها صلاة رباعیة صحیحة، فما لم ینشى‏ء سفراً جدیداً، یبقى على التمام ولا یکون خروجه بعد استقرار حکم الإقامة إلى عرفات والمشعر الحرام ومنى سفراً. 

   س‏5: هل یجری حکم التخییر بین القصر والتمام فی مکة والمدینة أم یختصّ ذلک فی المسجد الحرام ومسجد النبی’؟ وهل هناک فرق بین الأمکنة القدیمة منها والجدیدة، أم لا؟
   ج: یجری حکم التخییر بین القصر والتمام فی کلّ مکان من هذین البلدین المشرّفین، والظاهر أنّه لا فرق بین الأمکنة القدیمة والجدیدة، وإن کان الأحوط فی هذه المسألة الاقتصار على الأمکنة القدیمة منهما، بل على المسجدین الشریفین فقط، فیصلّی قصراً إلاّ أن ینوی الإقامة عشرة أیّام. 

   س‏6: ما هو حکم حجّ مَن امتنع عن المشارکة فی مسیرة البراءة من المشرکین؟
   ج: لا یضرّ ذلک بصحّة حجه وإن کان قد فوّت على نفسه فضیلة المشارکة فی مراسم إعلان البراءة من أعداء اللّه تعالى. 

   س‏7: هل یجوز للحائض والنفساء الجلوس على الجدار الواقع بین رواق المسجد الحرام والمسعى؟
    علماً أنّه مشترک بینهما.
   ج: لا إشکال فی ذلک إلاّ إذا ثبت أنّه جزء من المسجد الحرام. 

   س8: ما هو حکم حجّ مَن شکّ فی إدراک الوقوفین ویوم العید من جهة الاختلاف فی رؤیة الهلال؟
    وهل یجب علیه إعادة الحج مجد‌ّدا أم لا؟
   ج: یجزیه العمل على وفق ثبوت هلال ذی الحجة عند القاضی من العامة وحکمه به، فإذا أدرک الوقوفین تبعا للناس فقد أدرک الحج وأجزأه. 

   س9: ورد فی بعض الاستفتاءات أنّکم لا تجیزون إقامة الجماعات فی الفنادق فی مکة المکرّمة، فهل تجیزون إقامة الجماعة فی المساکن والمنازل التی تنزل فیها الحملات عادة، علماً أن‌ّ هذه الحملات تستقلّ بالمنزل، وإقامة الجماعة فلا تشکل ذریعة عند الحجاج لترک الصلاة فی المسجد الحرام؟
   ج : لا نجیز إقامة الجماعة فی المساکن والمنازل أیضاً. فیما إذا کانت تلفت أنظار الآخرین وتوجب الشین من أجل عدم المشارکة مع المسلمین فی صلاتهم فی المسجد. 

   س10: بعض الطرق التی شقّت والأنفاق الموصلة إلى‏ منى والمزدلفة یستخدمها السائقون کطرق داخلیة للهروب من الزحام، فیسلکون فی سبیل الوصول من بعض أحیاء مکة إلى‏ أحیاء اُخرى‏ طرقاً تمرّ فی منى، فهل یُعد‌ّ هذا خروجاً من مکة أم لا؟
   ج : الظاهر إنصراف دلیل عدم جواز الخروج عن مثل ذلک وکیف کان لا یضرّ ذلک بصحة العمرة وحجته. 

   س11: خدمة القوافل الذین یرافقون النساء والضعفاء لیلة العید ویفیضون من المشعر الحرام قبل الفجر معهم إذا أمکنهم العودة قبل طلوع الفجر وإدراک الوقوف الاختیاری، فهل یجب علیهم ذلک أم لا؟
    ولو لم یمکنهم العودة وکان بإمکانهم العودة لرمی جمرة العقبة نهاراً، فهل یجزیهم الرمی فی اللیل أسوة بالنساء والضعفاء أم أنهم یجب علیهم الرمی نهاراً؟
    وعلى‏ فرض العودة وإدراک الوقوف الاختیاری هل یکفی ذلک فی إمکانیّة استنابتهم أم أن‌ّ مجرّد الخروج فی اللیل یجعهلم من المعذورین الذین لا تجوز استنابتهم؟
   ج :1- لا تجب علیهم العودة لدرک الوقوف الاختیاری.
   2- لا یکفیهم الرمی لیلاً إلاّ إذا کانوا معذورین فی الرمی نهاراً.
   3- الأحوط بالنسبة إلى‏ النائب عدم الخروج من المشعر الحرام لیلاً ولو فرض عوده ودرک الاختیاری من المشعر الحرام.
   نعم لو فرض عدم کونه معذوراً وخروجه على‏ خلاف الاختیار فلا یضرّ بنیابته إذا عاد وأدرک الاختیاری وتمام الواجب من الوقوف.

   س12: هل یجب لمَن رافق النساء والمرضى‏ لیلة العید، وبعد مُسمّى الوقوف فی المزدلفة، وإیصالهم إلى‏ مکة المکرّمة، هل یجب علیه العود إلى‏ المزدلفة قبل الفجر، أم یکتفی بالوقوف بین الطلوعین، أم یکفیه مُسمّى الوقوف مع التعب والمشقة وإجراءات السیر التی تتخذها السلطات هناک؟ وهل هناک فرق بین من یحج حجّة نیابیّة، وبین غیره؟
   ج : لا یجب الوقوف بین الطلوعین على‏ من ینفر بالمعذورین لیراقبهم ویمرّضهم، ویجوز له الاکتفاء بالوقوف اللیلی الاضطراری، نعم لا یجوز ذلک بالنسبة إلى‏ من یحجّ حجّة نیابیّة ویجب علیه الإتیان بالاختیاری من الأعمال. 

   س13: هل یجوز اختیاراً الإحرام بالنذر قبل المیقات إذ کان یعلم بأنّه سیضطرّ إلى‏ التظلّل بسبب ذلک، کما لو أحرم من بلده بالنذر ورکب الطائرة نهاراً؟
   ج : یصح الإحرام بالنذر قبل المیقات ویحرم التظلیل نهاراً ولا یسری حکم کل عنوان إلى‏ عنوان آخر. 

   س14: رجل یعمل فی السلک العسکری وفی بعض الأحیان یکلّف بأوامر قهریّة کالذهاب إلى مکة المکرّمة فوراً فی مهمّة طارئة کالحوادث مثلاً ولیست لدیه عمرة مسبقة ولا یستطیع أن یدخل مکة وهو محرم لضیق الوقت. هل یکون مأثوماً فی هذه الحالة؟ أو هل یترتّب على ذلک الکفارة؟
   ج : یجوز له فی مفروض السؤال دخول مکة المکرّمة بلا إحرامٍ ولا شی‏ء علیه فی ذلک. 

   س15: إذا دخل ‏مکة بعمرة مفردة فی شهر ذی القعدة وأراد الدخول ثانیة فی ذی الحجة دون أن تمضی عشرة أیام على عمرته، فهل یلزمه الإحرام من جدید أم یمکنه الدخول بلا إحرام؟
   ج : نعم یلزمه الإحرام حینئذٍ على‏ الأحوط. 

   س16: شخص یسکن جدّة ومقرّ عمله فی مکّة المکرّمة أی أنّه یذهب یومیاً إلى‏ مکة دون انقطاع إلاّ أیام الإجازة، أو أنّه یذهب فی نصف الأسبوع، أی أنّه ثلاثة أیام یدخل فی مکّة وأربعة لا یذهب فیها إلى مکة، فهل یجب علیه تجدید عمرته إذا انتهت علیه؟
   ج : لا یجب علیه تجدید العمرة فی مفروض السؤال. 

   س17:  لو انتهت العمرة وهو فی مکة هل یجب علیه تجدیدها؟ ومن أین؟ هل من حدود الحرم أم من مسجد التنعیم؟
   ج : لا یجب علیه تجدیدها مادام هو فی مکّة المکرّمة، وإن أراد أن یجد‌ّدها فعلیه أن یخرج إلى‏ أدنى‏ الحلّ من أطراف الحرم أو إلى‏ مسجد التنعیم. 

   س18: من کان عمله سائق تاکسی وطلب منه الزبون أن یذهب إلى‏ مکة مع العلم أن‌ّ سائق التاکسی لیست لدیه عمرة مسبقة، هل یجب علیه الدخول محرماً وما الحکم لو دخلها بدون إحرام؟
   ج : یجب علیه فی مفروض السؤال أن یحرم لدخول مکة المکرّمة ویأتی بمناسک العمرة المفردة، ولو دخل مکة بلا إحرام فعل حراماً ولکن لا شی‏ء من الکفارة علیه. 

   س19: من طاف طوافات مستحبة فی ‏وقت الذروة بحیث یزاحم الحجّاج الذین یطوفون الواجب، هل یکون علیه إشکال، خاصة إذا کان عنده وقت متّسع للطواف المستحب؟
   ج : لا إشکال فیه، نعم الأولى‏ بل الأحوط عدم الطواف المستحب مع هذا الزحام. 

   س20: من حجّ حج الإفراد وجوباً للاستطاعة، أو حجّ حج إفراد استحباباً، وکان قبلها قد اعتمر مرّات کثیرة، فهل یجب علیه عمرة جدیدة، تتعلّق بهذا الحج؟
   ج : لا تجب إلاّ فی موارد العدول عن التمتع إلى‏ الإفراد. 

   س21: هل یجوز لمن هو محرم لحج الإفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى أن یخرج من مکة إلى‏ جدّة اختیاراً ومن ثمّ یلتحق بالحجاج فی عرفة مباشرة؟
   ج : لا مانع من خروجه بعد الطواف والسعی إلى‏ جدّة أو إلى‏ مکان آخر إذا کان لا یخاف بذلک من فوت الوقوفین منه. 

   س22:  مقدار المسافة الشرعیة التی یجوز لصاحبها حج الإفراد 16 فرسخاً، فمن أین تحسب المسافة؟
    أ - هل ترون أن‌ّ مکة قابلة للاتّساع وإن کلّ ما یطلق علیه عرفاً أنّه مکة فهو منها؟
    ب - هل یحرم المکلّف الذی یعیش على‏ بعد أقلّ من 16 فرسخاً من مکة من منزله أم من أی‌ّ مکان بالمدینة؟
    ج - هل رأیکم فی مبدأ الحساب هو آخر بلد المکلّف؟
   ج : أ) تحسب المسافة من آخر بلد المکلّف إذا کان یسکن فی بلد من مدینة أو قریة إلى‏ أوّل مدینة مکّة المکرّمة، وبلد مکة قابل للاتّساع، والمدار فی حساب المسافة على ما یطلق علیه عرفاً أنّه بدایة بلد مکة حالیاً.
   ب) یجوز له الإحرام من أی‌ّ مکان من بلده وإن کان الأولى‏ والأحوط الإحرام من منزله.
   ج) قد تقدّم آنفاً أن‌ّ المدار فی المسافة على‏ المسافة بین بلده وبین بلد مکّة المکرّمة الحالی وإن کان الأحوط اعتبار مبدأ المسافة من منزله. 

   س23: هل یجوز للمعتمر الذی یسکن المدینة المنوّرة أو ضواحیها أن ینزل على‏ جد‌ّة قاصداً مکة المکرّمة ویتّجه نحو أدنى‏ الحل کمسجد التنعیم للإحرام؟
   ج : إذا کان قاصداً للعمرة من حین الخروج من المدینة المنوّرة فعلیه أن یحرم من مسجد الشجرة ولا یجوز له التجاوز من المیقات بلا إحرام وإن کان قاصداً فی طریقه للمرور من جدّة إلى‏ مکة المکرّمة. ولو جاوز المیقات بلا إحرام إلى أن وصل إلى جدة، فأراد العمرة وجب علیه الذهاب إلى أحد المواقیت للإحرام منه ولا یصحّ منه الإحرام من جدّة ولا من أدنى الحلّ، فإن‌ّ أدنى الحل میقات العمرة المفردة لخصوص من کان فی داخل مکّة المکرّمة. 

   س24: هناک خطّان یمرّان من المدینة أو ضواحیها إلى‏ جد‌ّة: أحدها یمرّ على‏ الجحفة وتثبت به المحاذاة والآخر وهو الخط السریع یمرّ على الجحفة ولکنّه یبعد أکثر من «100» کیلومتر وفی غیر خط مستقیم فهل تعتبر هذه محاذاة أم لا؟
   ج : المراد بالمحاذاة وصول المتّجه نحو مکة المکرّمة أثناء الطریق إلى‏ نقطةٍ یقع فیها المیقات إلى‏ یمینه أو یساره، وعلیه فلا فرق فی نقطة المحاذاة بین الطریقین. 

   س25: وفی الحالة الثانیة على‏ فرض أنّها لیست محاذاة فهل یجوز لمن سلک هذا الطریق أن یتّجه نحو أدنى‏ الحل ویحرم للعمرة المفردة أو الحج منها؟
   ج : لیس له التجاوز من المیقات ومن محاذاته بلا إحرام. ولا‌یصح‌ّمنه الإحرام من‌أدنى‌الحل کما تقد‌ّم آنفاً.

   س26: هل الذی یتوهّم الخوف على‏ نفسه أو عیاله من الإحرام من المیقات یجوز أن یحرم من أدنى‏ الحل؟
   ج : لو کان له عذر عن إنشاء الإحرام فی المیقات فزال بعد التجاوز عنه وجب العود إلیه للإحرام منه إن أمکن وإلاّ أحرم من مکانه إن لم یکن أمامه میقات آخر ولم یتمکّن من الذهاب إلى‏ أحد المواقیت.

   س27: التظلّل لیلاً من المطر حال الإحرام هل یجوز أم لا؟
   ج : الأحوط المراعاة. 

   س28: من أحب‌ّ أن یقرأ القرآن العظیم، أو یصلّی صلوات مستحبة، أو یجلس للدعاء، کل ذلک خلف مقام إبراهیم×، وبإمکانه الإتیان بما ذکر فی مواضع اُخرى‏ من المسجد الحرام، فهل یجوز له ذلک مع وجود الزحام بحیث یضایق الذین یصلّون صلاة الطواف الواجبة؟
   ج : الأولى بل الأحوط الإتیان بالمذکورات فی غیر مکان الزحام.

   س29: هل یجوز للحاج (ذکر أو انثى) مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء فی حال الإحرام؟
   ج : لا بأس فی ذلک للرجل مطلقاً ولا للمرأة إذا لم یصدق علیه تغطیة الوجه بأن کان ذلک بإمرار المنشفة شیئاً فشیئاً على وجهها، وإلاّ فلا یجوز لها ذلک، وعلى‏ کلّ حال فلا کفارة فی تغطیة الوجه.

   س30: فی الحج یجوز للحاج بدل المبیت فی منى أن یقضی لیله بالعبادة فی مکة المکرمة «فی الحرم» فهل الأکل أو الغسل أو قضاء الحاجة أو الضرورة أو تشییع المؤمنین تعتبر فاصلاً یبطل الاشتغال بالعبادة؟
   ج: الاشتغال بالأکل والشرب بقدر الحاجة والخروج لقضاء الحاجة وتجدید الوضوء أو للغسل الواجب لا یضرّ بالاشتغال بالعبادة. 

   س31: وإن کان الاشتغال فی السؤال المتقدم یبطل العبادة فهل تلزمه الکفارة؟
   ج : إذا اشتغل ولو فی مکّة المکرّمة بما لیس عبادة ولم یکن ممّا یعدّ من الضروریات مثل الأکل والشرب وقضاء الحاجة وجبت علیه الکفارة.

   س32: هل یکفی تحصیل الاستطاعة للحج بتوفیر المال لأشهر عدیدة؟ خصوصاً إذا کان یعلم بأنّه لن یستطیع إلاّ من هذا الطریق؟
   ج : لا یجب تحصیل الاستطاعة، ولکن لا مانع منه لمن یرید أن یحجّ حجّة الإسلام بأن یحصل المال من أیّ طریق مشروع. أو یدخّر من عوائده إلى أن یجمع ما یکفی لمؤنة حجّه، إلاّ أنّه لو ادّخر من عوائده حتى حال علیه حوله الخمسی، وجب علیه أداء خمسه. 

   س33: هل تعتبر زیارة الوالدین ضرورة اجتماعیة أو شرعیة أو نفسیة؟ وإذا کانت کذلک فهل یجوز تأخیر أداء الحج للمستطیع إذا أراد إنفاق المال على‏ الزیارة مع استلزامها للسفر ونحوه؟
   ج : یجب على‏ المستطیع أن یحجّ، ولا یجوز له أن یخرج نفسه عن الاستطاعة، ولا ینحصر صلة الرحم بالزیارة بل یمکن تفقّد حال الرحم وصلته بطرق أخرى أیضاً من إرسال الرسالة أو المکالمة بالهاتف ونحو ذلک، نعم لو کانت زیارة الوالدین فی بلد آخر لازمة علیه بحسب حاله وحالهما بحیث تعدّ من حوائجه العرفیة، ولم یکن ما لدیه من الأموال وافیاً بمؤنة الزیارة ومؤنة الحج معاً، فهو لیس بمستطیع للحج والحال هذه. 

   س34: إذا صارت المرضعة مستطیعة فلو تضرّر الرضیع من سفرها للحج فهل یجوز لها ترکه؟
   ج : لو کان التضرّر بنحوٍ یجب على‏ المرضعة البقاء عند الرضیع أو کان بحیث تقع المرضعة فی حرج لا یجب الحج علیها. 

   س35: المرأة التی تملک مقداراً من الحلی ذهباً وتلبسها ولم یکن عندها مال آخر فلو باعته تتمکّن من الحج، فهل حلی النساء یستثنى‏ من الاستطاعة، أم یجب علیها بیعه لنفقة الحج وتکون بذلک مستطیعة؟
   ج : لو کانت الحلّی ممّا تلبسها ولم تکن زائدة عن شأنها لا یجب علیها بیعها للحج ولا تکون مستطیعة. 

   س36: امرأة مستطیعة للحج لکن زوجها لا یأذن لها فیه فما هی وظیفتها؟
   ج : لا یعتبر إذن الزوج فی الحج الواجب، نعم لو کانت الزوجة تقع فی حرج إذا لم یأذن الزوج وذهبت من دون إذنه لا تکون مستطیعة ولا یجب علیها الحج. 

   س37: إذا کان زوجی قد وعدنی أثناء عقد الزواج بأن یسافر بی إلى‏ الحج فهل استقر فی ذمتی الحج؟
   ج : بهذا المقدار لا یستقرّ الحج فی الذمة. 

   س38: هل یجوز التضییق فی الحاجة الضروریة من أجل تحصیل الاستطاعة للحج؟
   ج : یجوز ذلک لکنّه غیر واجب شرعاً. هذا إذا کان التضییق على‏ نفسه وأمّا على‏ العیال الواجبی النفقة فلا یجوز التضییق عن المتعارف. 

   س39: لم تکن التزاماتی واهتماماتی الدینیة بالشکل المطلوب سابقاً وقد کانت عندی أموال تکفی لسفر الحج (أی کنت مستطیعاً) ولکن وبسبب وضعی السابق لم أذهب إلى‏ الحج. فما هو حکمی فعلا، علماً إنی لا أملک المبالغ اللازمة کما أن‌ّ هناک طریقین؛ طریق التسجیل عن طریق مؤسسة الحج، وطریق آخر بتکالیف أکبر فهل یکفی أن أسجل لدى‏ الدولة؟
   ج : إذا کنت مستطیعاً سابقاً ومتمکناً من السفر لأداء فریضة الحج، ومع ذلک أخّرت الحج، فقد استقر علیک الحج، ویجب علیک الذهاب بأیّ طریق ممکن مشروع ما لم تقع فی العسر والحرج، وإن لم تکن مستطیعاً من تمام الجهات لا یجب علیک الحج فی مفروض السؤال. 

   س40: عندما یتنجّس المسجد الحرام بالدم أو البول، ویقوم العمّال المکلّفون بتطهیره بطریقة غیر مُطهّرة. فما هو حکم الصلاة التی تُصلّى‏ على‏ أرض المسجد مع وجود الرطوبة وبدونها؟
   ج : لا بأس بالصلاة مع عدم العلم بنجاسة محلّ السجود. 

   س41: هل یصحّ السجود على‏ السجاد فی المسجد النبوی الشریف، خصوصاً فی الروضة الشریفة حیث أن وضع شی‏ء یصح السجود علیه کالورق أو السجاد المصنوع من الأسل یلفت الانتباه ویعرض المصلی للنظرات کما یتیح الفرصة للمخالفین الاستهزاء به؟
   ج : لایجوز وضع شی‏ء ممّا یصح السجود علیه إذا کان مخالفاً للتقیّة ویجب علیه أن یتحرّى مکاناً یقدر فیه على السجود على‏ أحجار المسجد أو على شیء آخر ممّا یصح السجود علیه إن أمکنه ذلک، وإلاّ فیجوز له السجود على‏ السجاد تقیّةً. 

   س42: ما حکم الخروج من المسجدین الشریفین حال الأذان والإقامة فی حین أنّ إخواننا السنة یتّجهون نحو المسجدین ویدور بینهم حدیث حول خروجنا فی مثل هذا الوقت؟
   ج : لا یجوز ذلک فیما لو عدّ فی نظر الآخرین استخفافاً بإقامة الصلاة فی أول وقتها لا سیّما فیما إذا کان فیه الشین على المذهب.

   س43: توجّه شخص إلى‏ نجاسة إحرامه حال العمل بعد رجوعه إلى‏ بلده، فهل هو خارج عن الإحرام أم لا؟
   ج : نعم خرج عن الإحرام وصحّ الطواف والحج مع فرض الجهل بالموضوع أی وجود النجس فی إحرامه حال العمل. 

   س44: هل یجوز للمکلف الذی استناب من یذبح عنه أن یقصر أو یحلق قبل عود النائب وإخباره أن‌ّ الذبیحة قد ذُبحت؟
   ج : یجب علیه الانتظار إلى‏ حین کشف تحقّق الذبح من النائب، ولکن لو استعجل فی الحلق أو التقصیر فصادف أن کان قبل تحقق الذبح من النائب صحّ عمله ولا یجب علیه الاعادة.

   س45: هل یجوز للمکلف الذی استناب من یذبح عنه أن ینام قبل وصول خبر الذبح من النائب إلیه؟
   ج : لا مانع من ذلک.

   س46: فی الوقت الراهن لا یمکن ذبح الهدی فی منى، بل عیّنوا له مکاناً أخر فی خارج منى بقرب منه، ومن جانب آخر لحوم الأضاحی التی تبذل لها أموال طائلة، یقال إنّها تطرح فی مکانها وتفسد وتذهب هدراً، فی حین یمکن إعطائها للفقراء المحتاجین، لو ذبحت فی بلاد أخرى، فهل یجوز للحاج أن یذبح فی بلده ویواعد من یذبح عنه یوم العید أو فی بلاد أخرى‏ وبواسطة التلفون أو لابد‌ّ من الذبح فی المحل المعهود؟ وهل یجوز الرجوع فی هذه المسألة لمن یجیز ذلک کما ینقل عن بعض الأعلام؟
   ج : لا یجوز ذلک ولا ذبح إلاّ بمنى ومع عدم إمکانه یذبح فی محلٍ یذبح فیه فعلاً حفظاً لشعائر الذبح فإن البُدن من شعائر اللّه.

   س47: هل یجوز ذبح الأضاحی للحجّاج خارج حرم مکة المکرّمة بعد منع السلطات الذبح داخل منى وهل یجزی الذبح داخل مکة؟
   ج : لا یجزی ذبح هدی الحج إلاّ فی منى، نعم إن منع من الذبح فیها یجزی الذبح فی المکان المعدّ له. کما یجزی فی‌هذه ‌الصورة الذبح فی‌داخل مکة إذا کان فی البعد عن منى بقدر بعد المکان المعد‌ّ له عنه أو أقلّ.

   س48: توجد جمعیات خیریة تقوم بذبح الهدی نیابة عن الحاج وتسلیم الهدی للفقراء المحتاجین، ما هو رأی سماحة ولی أمر المسلمین فی ذلک وهل هناک شروط یراها سماحته فی ذلک؟
   ج : لابدّ من إحراز شرائط الذبح المذکورة فی المناسک.

   س49: هل یجوز تسلیم الهدی بعد الذبح لإحدى‏ الجمعیات الخیریة لتقوم بدورها بتسلیمه للفقراء؟
   ج : لا بأس به.

   س50: فی السعی بین الصفا والمروة یکون هناک تجمع کثیر من الناس عند جبلی الصفا والمروة بشکل یسبِّب الزحام للساعین، فهل یجب على‏ الساعی أن یصل فی کل شوط إلى‏ الجبل ذاته وعینه أم یکفی المرتفع الرخامی الأول الذی یبدأ مع نهایة ممرّ العجزى‏ الذین لا یستطیعون المشی؟
   ج : یکفیه الصعود إلى‏ حدّ یصدق معه أنّه وصل إلى‏ الجبل وسعى‏ تمام ما بین الجبلین.

   س51: هل یجزی طواف نساء واحدة لعمرة مفردة، وحج تمتع؟
   ج : لکل من العمرة المفردة والحج طواف نساء مستقل، فلا یجزی طواف واحد عن طوافهما، نعم لا یبعد کفایة طواف واحد فی حصول التحلل. 

   س52: من بات فی منى لیلة الثانی عشر وأفاض بعد منتصف اللیل، هل یجب علیه أن یرجع إلیها قبل الزوال لیتحقق منه النفر الواجب بعد الزوال لمن کان هناک؟ وهل من مانع أن یقصد منى عند الصباح، ویرمی جمراته، ثم یرجع إلى‏ مکّة المکرمة أم یجب علیه البقاء؟ خاصّة أنّه قادرٌ اختیاراً على‏ رمی جمراته بعد الظهر، والخروج من منى قبل المغرب.
   ج : الواجب أن یکون النفر بعد الزوال لمن کان فی منى، ولو بأن یجیئ من مکة بعد الزوال لرمی الجمرات وینفر بعد الرمی قبل الغروب، فیجوز الذهاب إلى‏ مکة بعد منتصف اللیل ولکن یرجع یوم الثانی عشر لرمی الجمرات وینفر بعد الزوال. 

   س53: رسالة مناسک الحج للسید الگلبایگانی قدّس اللّه نفسه الزکیة تحتوی على‏ الکثیر من المستحبات المتعلّقة بمناسک الحج، فما هو رأی سماحة ولیّ أمر المسلمین فی العمل بهذه المستحبات؟
   ج : لا بأس بالعمل بها بقصد الرجاء. 

   س54: هل یجوز الوضوء من ماء زمزم المخصّص للشرب؟
   ج : مشکل لابد‌ّ من مراعاة الاحتیاط.


الاستفتاءات الجدیدة

الاستطاعة
س: إذا کان الشخص یرتزق من الخمس والزکاة وبقی لدیه من الخمس أو الزکاة مقدار یکفی لنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخرى هل یکون مستطیعاً أم لا؟
ج: إذا کان مستحقّاً للأخذ بوجه شرعی، وکان الباقی وافیاً بنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخرى یکون مستطیعاً.

س: عندما یتقدّم الأشخاص الذین یریدون الذهاب إلى الحجّ لإجراء الفحوصات الطبّیّة اللازمة، یتمّ رفض البعض منهم نتیجة عدم السلامة البدنیّة، فهل تبقى الاستطاعة متحقّقة لهؤلاء فی هذه الحالة، علماً أنّ الطریق غیر مفتوح لدیهم، أم تزول عنهم الاستطاعة حینئذٍ؟
ج: فی مفروض السؤال تزول عنهم الاستطاعة.

س: ما هو رأیکم فی مسألة المهر المؤجّل للزوجة والذی یکون واجباً على الزوج عند التمکّن منه ومع عدم مطالبة الزوجة وعدم احتیاجها للمهر، هل یقدّم الوفاء بالمهر المؤجّل على الحجّ الواجب؟
ج: لا یجب أداء المهر بدون مطالبة الزوجة، ویقدّم الحجّ علیه فی الفرض المذکور.

الحجّ النیابی

س: النائب فی الحجّ عن الغیر فی بعض الأعمال التی یعجز المنوب عنه عن الإتیان بها کالطواف أو الرمی أو الذبح، هل یلزم أن یکون النائب فیها مُحرماً؟ أی هل الإحرام جزء أم شرط؟
ج: لا یعتبر الإحرام فی صحّة نیابة الأعمال المذکورة لا جزءاً ولا شرطاً.

س: ما حکم من نوى النیابة عن أشخاص معیّنین عند عقد إحرامه فی المیقات،‌ ولکن عند أدائه للأعمال نواها عن أشخاص أقلّ أو أکثر منهم أو غیر من عیّنهم فی نیّته عند عقد الإحرام؟ وما حکم ذلک فی صورة الجهل أو العمد؟
ج: یجب علیه الإتیان بالعمل النیابی کما نوى فی عقد إحرامه.

س: إذا کان الشخص أجیراً عن الغیر فی أعمال الحجّ أو العمرة أو فی خصوص الطواف، فهل یمکنه النیابة أیضاً عن شخص آخر بالأجرة أو تبرّعاً فی قراءة القرآن؟
ج: لا إشکال فی ذلک.

س: إذا ترک النائب الرمی نهاراً عصیاناً، فما هو حکم نیابته؟ وإذا کان یعتقد أنّه یمکنه الرجوع إلى منى بعد الخروج منها، فذهب إلى مکّة ولم یتمکّن من الرجوع إلى منى یوم الثانی عشر من أجل الرمی، فما هی وظیفته؟ وما هو حکم نیابته؟
ج: رمی الجمرات جزء من المناسک، فإذا لم یأتِ به بالنحو الصحیح شرعاً فصحّة نیابته محلّ إشکال، خصوصاً إذا لم یتدارکه فی أیّام التشریق.

س: إذا ارتفع عذر المنوب عنه أثناء إتیان النائب بالعمل، فهل یجزی هذا الحجّ عن المنوب عنه؟ وهل هناک فرق بین تمکّن المنوب عنه من الإتیان بالحجّ کاملاً وعدم تمکّنه؟
ج: لا یجزی حجّ النائب عن المنوب عنه فی هذه الصورة.

س: إذا مات الأجیر بعد إحرامه ودخوله الحرم، وکانت الإجارة مطلقة (لیست لتفریغ الذمّة ولیست على الأعمال)، فهل یستحقّ تمام الأجرة أم تقسّط؟
ج: إذا کانت الإجارة من أجل تفریغ ذمّة المنوب عنه، کما هو ظاهر حال إطلاق اجارة الحجّ، فیستحقّ تمام الأجرة.

س: إذا کان النائب متمکّناً من الإتیان بالعمل فی جزء من الوقت ولکنّه أخّره نظراً لسعة وقته، ثمّ طرأ علیه العذر فلم یتمکّن من الإتیان بالعمل حتّى خرج وقته، من قبیل ما إذا کان متمکّناً من الرمی قبل ظهر یوم الثانی عشر، فأخّره إلى ما بعد الظهر، ولکّنه بسبب الازدحام أو المرض أو لعذر آخر لم یتمکّن من الرمی، أو من قبیل ما إذا أخّر أعمال مکّة لعدّة أیام، ثمّ لم یتمکّن منها لمرض أو لسبب آخر، فما هو حکم نیابته فی هذه الحالة؟
ج: إذا کانت الإجارة معیّنة فی تلک السنة فالأحوط، وجوباً بطلانها، والأحوط من ذلک أن یستنیب للعمل الفائت ویتصالح مع المستأجر على مورد الأجرة، وأمّا إذا لم تکن الإجارة لسنةٍ معیّنة، فالأحوط وجوباً أن یأتی بالحجّ النیابی فی السنة القادمة.

س: إذا کان النائب یعلم أنّه أجیر عن الغیر فی حجّ التمتّع، ولکنّه لا یعلم أنّه لحجّة الإسلام أو الحجّ النذری أو الحجّ الاستحبابی، فلو نوى الإتیان بحجّ التمتّع الذی استؤجر علیه للمنوب عنه، أو نوى الإتیان بحجّ التمتّع عن المنوب عنه الذی استأجره، فهل یکفی ذلک ویصحّ؟
ج: یجزی القصد الإجمالی للحجّ الذی استنیب فیه.

س: الأشخاص الذین رفضوا بسبب الفحوص الطبّیّة، هل یجوز لهم استنابة الغیر فی حیاتهم؟
ج: ما ذکر لیس من موارد النیابة.

حجّ الإفراد والعمرة المفردة
س: إذا أحرم للعمرة المفردة فی آخر یوم من الشهر، ولکنّه أتى بأعمال العمرة فی أوّل یوم من الشهر اللاحق أو فی لیلته أو فی سائر أیّام الشهر الهلالی الجدید، فهل تُحسب هذه العمرة من الشهر السابق أو الشهر اللاحق؟ ولو خرج من مکّة المکرّمة فی الشهر الجدید ثمّ أراد العودة إلیها قبل نهایته، فهل یمکنه الرجوع من دون إحرام أم لا؟ وهل هناک فرق بین أن یکون الشهر الأوّل أو الثانی هو شهر رجب أو أیّ شهر قمری آخر؟
ج: المناط فی حساب الشهر القمری الذی یمکن فی أثنائه دخول مکّة من دون إحرام، هو الشهر الذی وقعت فیه أعمال العمرة، وعلیه فإذا أحرم فی آخر یوم من الشهر وأتى بالطواف وسائر أعمال العمرة فی الشهر اللاحق، فإنّ عمرته تحسب من الشهر اللاحق، فیجوز له دخول مکّة من دون إحرام لو خرج منها وعاد إلیها فی ذلک الشهر. نعم فی خصوص شهر رجب فإنّ ظاهر الروایات أنّه لو أحرم فی آخر یوم منه فإنّ عمرته تحتسب عمرة رجب، وعلیه فالأحوط وجوباً فیما لو خرج من مکّة فی شهر شعبان ثمّ أراد العودة إلیها فی أثنائه أن یحرم مجدّداً، ومراعاة هذا الاحتیاط فی سائر الشهور حسنٌ أیضاً.

س: إذا أتى بعمرة التمتّع فی أشهر الحجّ، ثمّ فی الشهر التالی خرج من مکّة، یجب علیه الإتیان بعمرة التمتّع مجدّداً، فإذا قام بعمرة التمتّع الجدیدة، فهل تتبدّل عمرة التمتّع السابقة إلى عمرة مفردة فتحتاج حینئذٍ إلى طواف نساء أم لا؟ وإذا لم یأتِ بعمرة التمتّع الجدیدة فهل تبطل عمرة التمتّع السابقة فلا یمکنه الإتیان بحجّ التمتّع؟ وهل المیقات لعمرة التمتّع الجدیدة هو أحد المواقیت الخمسة أم یمکنه الإحرام من أدنى الحلّ؟
ج: تبدّل العمرة السابقة إلى العمرة المفردة غیر ثابت، وبالتالی لا وجه لوجوب طواف النساء وإن کان الأحوط عدم ترکه. وعمرة التمتّع السابقة لا تحسب عمرة التمتّع لحجّه، وعلیه فلو ترک العمرة الثانیة کان حجّه باطلاً. وأمّا میقات الإحرام لعمرة التمتّع الثانیة فهو أحد المواقیت الخمسة على الظاهر.

س: شخص بطل حجّه وفی السنة الثانیة حضر مکّة المکرّمة لقضاء الحجّ، فهل یجوز له مع اشتغال ذمّته بالحجّ أن یأتی بعمرة مفردة أم لا؟
ج: لا بأس به.

س: هل یجوز للمرأة الحائض عقد الإحرام فی العمرة المفردة، وهی تعلم أنّ مدّة حیضها لن تمسح لها بالإتیان بأعمال العمرة، وأنّ الرفقة لن تنتظرها وستضطرّ للإنابة عنها فی الطوافین وصلاتیهما، وتأتی بالسعی والتقصیر فقط؟
ج: لا مانع من دخولها فی الإحرام والاستنابة فی مفروض السؤال للطواف وصلاته.

الخروج من مکّة والدخول إلیها
س: ما هو حکم الخروج من مکّة أو منى والذهاب إلى جدّة أو المدینة أو الطائف فی الموارد التالیة:
أـ بعد أعمال یوم العید وقبل أعمال مکّة.
ب ـ بعد المبیت فی النصف الأوّل من لیلتی الحادی عشر والثانی عشر.
ج ـ بعد أعمال أیّام التشریق وقبل أعمال مکّة.
د ـ فی الیوم الحادی عشر بعد رمی الجمرات.
ج: فی جمیع الصور المذکورة لا إشکال فی الخروج من مکّة أو منى، ولکن بشرط أن یکون قادراً على أداء باقی المناسک فی وقتها بعد رجوعه.

س: إذا أتى بعمرة مفردة فی شهر قمری، ثمّ فی الشهر القمری الذی یلیه خرج من مکّة المکرّمة ولکنّه لم یتجاوز حدود الحرم ـ کما لو ذهب إلى منى مثلاً ـ فهل یمکنه الرجوع إلى مکّة من دون إحرام أم لا؟ ولو فرض فی السؤال السابق أنّه خرج إلى عرفات، فهل یجب علیه الإحرام مجدّداً لو رجع إلى مکّة؟
ج: المناط هو الخروج من مدینة مکّة وإن لم یخرج من حدود الحرم، وعلیه فلو خرج إلى أیّ نقطة خارج مکّة وأراد الرجوع إلیها، فعلیه الإحرام مجدّداً لأجل دخولها إذا لم یکن قد اعتمر فی ذلک الشهر. علماً أنّ المراد من مکّة هو مکّة الحالیّة الشاملة للأماکن المستحدثة أیضاً.

المواقیت

س: من کان موجوداً فی مکّة المکرّمة وأراد أن یأتی بعمرة التمتّع، وکان معذوراً من الذهاب إلى المیقات فهل یکفی الإحرام من أدنى الحلّ؟
ج: یحرم من أدنى الحلّ.

س: من کان سکنه یبعد عن مکّة المکرّمة أقلّ من 16 فرسخاً، فهل یجب علیه الإحرام من منزله أم من أیّ موضع أراد من المدینة التی یسکن فیها؟
ج: یجوز له الإحرام من أیّ موضع من بلده وإن کان الأولى الأحوط الإحرام من منزله.

س: أحرمت امرأة من المیقات باعتقاد أنّها مستحاضة، وأتت بأعمال عمرة التمتّع عملاً بوظیفة المستحاضة، ثمّ بعد الانتهاء من أعمالها تبیّن أنّها کانت حائضاً من أوّل الأمر، فما هو حکمها بالنسبة لأعمال العمرة والحجّ أیضاً؟
ج: إذا لم تتمکّن بعد تدارک أعمال العمرة من إدراک الإحرام للحجّ، فمع فرض أنّ الحیض کان حادثاً قبل إحرامها من المیقات، فینقلب حجّها إلى حجّ الإفراد، وبعد إتیانها بمناسک الحجّ تأتی بعمرة مفردة، وأمّا إذا جاءها الحیض بعد إحرامها من المیقات فعمرة التمتّع التی أتت بها صحیحة، ما عدا الطواف وصلاته، فیجب علیها تدارکهما بعد رجوعها من عرفات والمشعر ومنى ومناسکها.

الإحرام ولباسه
س: إذا ارتدى الحاجّ لباس الإحرام بعد إتیانه بالتلبیة، فهل یجب علیه إعادة التلبیة مجدّداً؟
ج: لا یجب علیه إعادة التلبیة وإن کان هو الأحوط.

س: هل استحباب غسل الدخول إلى المسجد الحرام مختصّ بالقادم إلیه وبمن یرید القیام بأعمال العمرة، أم هو مستحبّ أیضاً لکلّ دخول إلى المسجد الحرام؟
ج: لا یختصّ بالدخول الأوّل.

محرّمات الإحرام

س: من کان فاقداً لحاسّة الشمّ أو کان لا یشمّ بسبب الزکام والرشح، فهل یحرم علیه استعمال الطیب والعطر فی لباسه وبدنه؟ وهل یحرم علیه إمساک أنفه عن الروائح الکریهة أم لا؟
ج: لا یجوز استعمال الطیب مطلقاً، حتّى وإن لم تصل رائحته إلى مشامّه، وأمّا بالنسبة لإمساک الأنف فحکمه حکم سائر المحرمین.

س: هل المفاخرة حرام مطلقاً حال الإحرام، أم أنّها محرّمة فیما إذا استلزمت إهانة الآخرین فقط؟
ج: المفاخرة حال الإحرام حرام مطلقاً، حتّى وإن لم تتضمّن الإهانة والشتم للآخرین.

س: ما حکم شدّ الرأس بمندیل لأجل الصداع؟
ج: لا إشکال فیه.

س: هل یجوز لغیر المحرم أن یضع شیئاً على رأس الرجل المحرم، من قبیل ما إذا کان المحرم نائماً فقام غیر المحرم بتغطیة رأسه بالغطاء؟ وما حکمه لو کان هو محرماً أیضاً؟
ج: یحرم على المحرم تغطیة رأسه، سواء قام هو بذلک أو طلب من الغیر أن یفعل ذلک، وأمّا تغطیة رأس الغیر فلیست من محرّمات الإحرام حتّى وإن کان هو محرماً.

س: هل یجوز أن یطلب الشخص المحرم من الآخرین أن یغطّوا له رأسه بعد أن یخلد إلى النوم؟ وهل یجب الکفّارة فی ذلک علیه أم على الشخص الآخر الذی قام بهذا العمل؟
ج: لا یجوز للمحرم أن یطلب من الغیر فعل ذلک، ولو قام الشخص الآخر بتغطیة رأس المحرم، فمن غیر المعلوم ثبوت الکفّارة. وعلى کلّ حال، فلا تجب الکفّارة على الشخص الذی استجاب لطلبه.

س: هل یجوز حال الإحرام وطیّ المسافة لیلاً اتّقاء المطر بالتظلّل بالظلّ المتحرّک؟
ج: الأحوط وجوباً ترک ذلک إلاّ إذا کان حرجیّاً فیجوز حینئذٍ، ولکن تجب فیه الکفّارة على الأحوط.

س: أحیاناً ینزل المطر على شکل قطرات متقطّعة یسمّى (رذاذاً)، أو رشّاً خفیفاً بحیث یکون خفیفاً جدّاً ولا یستمر أزید من عدّة دقائق، فهل یعدّ هذا من المطر الذی لا یجوز التظلیل منه؟
ج: إذا لم یکن بمقدار یجری على الأرض الصلبة فلا یکون له حکم المطر، والأحوط ترک التظلیل عن المطر الذی یصدق علیه عرفاً عنوان المطر حتّى وإن لم یکن بمقدار یجری على الأرض.

س: إذا تکرّر من الشخص تغطیة رأسه، فهل تتکرّر الکفّارة أو لا؟ وهل یختلف الحکم بین ما إذا کان معذوراً أو غیر معذور، أو بین ما إذا کان فی مجلس واحد أو متعدّد، أو بین ما إذا تخلّل ذلک التکفیر أو عدمه؟
ج: الأحوط تکرار الکفّارة فی صورة تکرّر تغطیة الرأس.

س: ما هی کفّارة من داعب زوجته وهو محرم إلى أن خرج منه المنی؟
ج: کفّارة المداعبة المؤدّیة للاستمناء بعیر.

س: ما حکم تغطیة الوجه للنساء بالطریقة الدارجة والمتعارفة فی منقطة الخلیج، وذلک بأن یکون ما یغطّى به الوجه جزءاً منفصلاً عن العباءة، ویسمّى عندنا (البوشیّة)؟ هذا أولاً.
ثانیاً: هل یختلف الحکم فیما لو خیطت (البوشیّة) بالعباءة بحیث تکون جزءاً منها؟
ثالثاً: لو جاز للمرأة تغطیة وجهها حال الإحرام ـ سواء کانت بالعباءة أم بالوشیّة ـ فهل یجب علیها إبعاد الغطاء عن ملامسة وجهها؟
رابعاً: لو أمکن تفصیل عباءة بحیث تکون فیها زائدة من نفس القماش متّصلة بها دون خیاطة، فهل یجوز للمرأة إسدال هذا الجزء الزائد على وجهها؟
ج: لا یجوز للمرأة تغطیة الوجه حال الإحرام،‌ سواء کانت بالعباءة أو بالبوشیّة، وسواء کانت البوشیّة مخیطة بالعباءة أو منفصلة عنها، ولا التغطیة بوصلة من العباءة من جنسها منفصلة عنها أو متّصلة بها.
نعم لا مانع من إسدال النساء العباءة أو البوشیّة أو المقنعة أو أیّ لباس آخر من رؤوسهنّ إلى وجوههنّ، بحیث یغطّی قسماً من جبهتهنّ إلى وجوههنّ إلى ما یحاذی طرف الأنف الأعلى، ولکن الأحوط أن لا یدعن الغطاء المذکور یلامس وجههنّ.


س: هل یعتبر استعمال الهاتف الثابت أو الجوّال بالنحو المتعارف تغطیة للأذن بنحو یعدّ معه ستراً للرأس؟ وما حکم السمّاعة الصغیرة التی تستخدم للهاتف الجوّال؟
ج: لا مانع من استخدام الجوّال أو سمّاعة الهاتف الثابت أو سمّاعة الجوّال فی حال الإحرام.

س: ما حکم من یضطرّ لستر الرأس أو الأذن من الناحیة الطبّیّة عن الهواء البارد وما شابه ذلک؟ وهل تثبت علیه الکفّارة؟
ج: لا یرفع الاضطرار إلاّ الحکم التکلیفی أی حرمة الستر، وأمّا الکفّارة فیما یکون فی تغطیته کفّارة فلا تسقط بالاضطرار إلى الستر والتغطیة.

س: ما هو حدّ اللیل عندکم؟ هل هو غروب الشمس إلى طلوع الفجر أم إلى طلوع الشمس؟ وذلک بالنسبة إلى التظلیل فی اللیل بناء على جواز التظلیل فیه؟
ج: حدّ اللیل فی التظلیل إلى طلوع الشمس.

س: لو کان المکلّف یسیر فی أقصى الیسار وهو الخطّ السریع المتعارف علیه فی طرقنا، وکان محرماً متّجهاً نحو مکّة المشرّفة فی سیّارة مظلّلة، وأثناء السیر هطل المطر، ولا یستطیع الوقوف فی الخطّ الأیسر أو الأوسط، وانتقاله إلى الخطّ الذی یمکنه فیه الوقوف یحتاج إلى مقدار من الوقت فیلزم من ذلک التظلیل من المطر، وذلک لأنّ الوقوف فی الخطّین السابقین یسبّب الحوادث والأخطار، فهل السیر خلال هذه الفترة من الوقت حتّى یصل إلى أقصى الیمین وهی لا تتعدّى دقائق توجب علیه الکفّارة؟
ج: إن صدق فی حقّه الاستظلال عن المطر إلى أن تقف السیّارة فعلیه الکفّارة، ولا تسقط الکفّارة بالاضطرار إلى الاستظلال عن المطر، ولکن لا یبعد عدم صدق الاستظلال الاختیاری فی مثل تلک الحالة.

الطواف وصلاته
س: هل یمکن الإتیان بصلاة الطواف المستحبّ حال المشی والتحرّک؟
ج: یشکل صحّة صلاة الطواف حال المشی حتّى وإن کان الطواف مستحبّاً، فالأحوط الاستقرار حال الإتیان بصلاة الطواف المندوب.

س: ما هو حکم الإتیان بالصلاة المستحبّة حال الطواف؟
ج: إذا أمکنه الجمع بین قصد الطواف وقصد الصلاة المستحبّة حال الطواف فلا إشکال.

س: إذا بطل طواف الحجّ وصلاته، أو طواف النساء وصلاته، فهل یجب قضاؤهما فی شهر ذی الحجّة أو یجزی قضاؤهما فی کلّ الأوقات؟
ج: وقت طواف الحجّ وصلاته هو شهر ذی الحجّة، وأمّا طواف النساء وصلاته فلیس لهما وقت معیّن.

س: هل یجب تحرّی المکان الأقرب إلى مقام إبراهیم (علیه السلام) لأداء صلاة الطواف حتّى وإن ضایق الطائفین أو کان فی وسطهم من أجل إحراز الأقرب؟
ج: لا یجب ذلک فی موارد الضرورة.

س: هل یجوز للمرأة المسلمة التداوی بالأقراص ونحوها لتأخیر العادة حتّى تأتی بالطواف والصلاة فی الوقت؟
ج: یجوز ذلک، ما لم تتضرّر به.

س: ما حکم من زاد شوطاً فی طوافه بعنوان الاحتیاط؟ وهل یختلف الحال بین أن یکون قد نوى ذلک قبل الشروع فی الطواف أو فی أثنائه؟
ج: لا یضرّ ذلک بصحّة طوافه، إذا نوى من الأوّل الطواف سبعة أشواط.

س: ما حکم من ألغى شوطاً من طوافه بدعوى أنّه لم ینوه، اعتقاداً منه أنّ النیّة لا تنعقد إلاّ باللفظ، مع أنّه کان یطوف مع جماعة ونوى بقلبه، ولکن لم یتلفّظ بلسانه، فاعتقد عدم صحّة شوطه، فأعرض عنه واستأنف فی الحال شوطاً جدیداً مع التلفّظ بالنیّة؟ فهل مجرّد الإعراض یکفی أم لابدّ من الإتیان بأحد منافیات الطواف؟
ج: یشکل جواز الانصراف عن شوط فقط، وإنّما الجائز هو الانصراف عمّا أتى به من الطواف واستئنافه من جدید، ولا یشترط فی الانصراف مضیّ زمان أو تخلّل المنافی، بل یحصل بنفس قصد الإعراض، وعلى کلّ حال، یکون طوافه فی مفروض السؤال صحیحاً، ولا یوجب قصد رفع الید عن شوط وإتیان شوط آخر مکانه بطلان طوافه.

السعی
س: یجتمع عدد کبیر من النّاس على‌ جبلی الصفا والمروة أثناء السعی بنحوٍ یوجب صعوبة الحرکة على الساعین، فهل یجب على الساعی أن یصعد فی کلّ شوط لیصل إلى الجبل نفسه بنحو دقیق أم یکفی وصوله إلى أوّل القاعدة الصخریّة (التی هی محلّ الشروع بالسعی للأشخاص العاجزین عن المشی)؟
ج: یکفی الصعود باتّجاه جبلی الصفا والمروة بمقدار یصدق معه «الوصول إلى الجبل» و«قطع المسافة بین الجبلین».

س: نظراً للتوسعة الجدیدة فی المسعى أصبح المسعى القدیم کلّه باتّجاه واحد، وصار الاتّجاه الآخر فی التوسعة الجدیدة، وعلیه فلو أنّ شخصاً لم یحرز وقوع التوسعة الجدیدة بین الجبلین، واحتمل أنّها أبعد منهما أو من أحدهما، فما هی وظیفته؟
ج: بناءً على إعلام وإخبار الثقة والقرائن والشواهد الأخرى، فإنّ المسعى الجدید واقع بین الصفا والمروة، والسعی فیه صحیح ومجزٍ.

س: ما هو حکم السعی فی الطبقة العلیا للأشخاص العاجزین عن السعی فی الطبقة الأرضیّة کالجرحى والمعوّقین؟
ج: لا یجزی السعی فوق الصفا والمروة،‌ ووظیفة العاجز عن السعی فی الطبقة الأرضیّة ـ ولو بواسطة العربة مثلاً ـ هی الاستنابة.

س: ما هو حکم من انتبه بعد السعی إلى خطئه فی قراءة السورة فی صلاة الطواف، لاعتقاده بصحّتها، ثمّ بعد السعی تبیّن له عدم صحّتها، فهل یأتی بالطواف والصلاة ویعید السعی، أم یکتفی بإعادة الصلاة فقط، أم لا یلزمه شیء من ذلک؟
ج: لا یلزمه شیء من ذلک، بل یکون ما أتى به محکوماً بالصحّة، بعد أن لم یکن الخلل فی قراءة سورة صلاة الطواف عن عمد.

س: ما هو حکم السعی بالعربات مع الاستعانة بشخص یدفعها اختیاراً؟
ج: مع التمکّن من دفع العربة بنفسه لا یجزیه دفع الغیر لها.

الحلق والتقصیر
س: هل یجوز تقصیر شعر الرأس واللحیة فی شهر ذی القعدة، لمن کانت نیّته أداء فریضة حجّة الإسلام الواجبة فی نفس العام؟
ج: یجوز ذلک، وإن کان ترکه مطلوباً.

س: هل یجوز للنساء لیلة العید بعد رمی جمرة العقبة الکبرى أن یقصّرن لیلاً؟ وهل یختلف الحکم بین أن یکنّ قد وکّلن لأنفسهنّ للذبح أو النحر یوم العید بعد شروق الشمس أم لا؟
ج: من لم تکن منهنّ علیها الهدی یجوز لها التقصیر فی اللیل فی منى، ثمّ الذهاب إلى مکّة لإتیان مناسک الحجّ إن شاءت، وأمّا من کانت منهنّ علیها الهدی، فعلیها الصبر إلى أن یذبح هدیها فی یوم العید، ولا یکفیها فی التقصیر فی اللیل مجرّد التوکیل فی ذبح الهدی.

الذبح والهدی
س: قام بعض الحجّاج بالذبح فی مکّة بالقرب من منى، والآن یشکّون فی صحّة وإجزاء هذا الذبح عنهم أو عدم صحّته، وبالتالی یشکّون فی وجوب الذبح مجدّداً فی منى أو المعیصم قبل انقضاء شهر ذی الحجّة، فما هو الحکم؟
ج: إذا لم یتمکّنوا من الذبح فی منى، فالأحوط وجوباً الذبح فی المکان الأقرب إلى منى مع إمکان ذلک، وعلیه فإذا کانت المسافة بین المکان الذی ذبحوا فیه سابقاً ومنى مساویة للمسافة بین منى والمعیصم أو أقرب منها، فالذبح صحیح ومجزٍ.

س: إذا کان الذبح فی مکّة غیر مجزٍ، فما هو حکم أعمال مکّة (طواف الحجّ وصلاته والسعی وطواف النساء وصلاته) التی أتى بها من فعل ذلک؟ وهل هی صحیحة أم تجب إعادتها؟
ج: الظاهر صحّة أعمال الشخص الذی أخّر الذبح عن وقته جهلاً بالمسألة، وإن کان الاحتیاط حسناً.

المشعر (المزدلفة)
س: هل یجوز بعد الوقوف فی عرفات أن لا یذهب الحاجّ إلى المشعر الحرام لیلة العید مباشرة، کأن یذهب مثلاً إلى مکّة، ثمّ قبل أذان الصبح أو قبل منتصف اللیل یرجع إلى المشعر، أو یجب علیه الذهاب إلى المشعر مباشرة؟
ج: لا یجب علیه الذهاب إلى المشعر الحرام مباشرة، بل یمکنه الذهاب لعدّة ساعات إلى مکّة المکرّمة أو إلى مکان آخر، ثمّ یذهب قبل طلوع الفجر إلى المشعر.

س: إذا أخرج المعذور من المشعر بعد الوقوف الاضطراری فیه، ثمّ ارتفع عذره قبل طلوع الفجر، فهل یجب علیه الرجوع إلى المشعر لإدراک الوقوف الاختیاری؟
ج: إذا کان اکتفاؤه بالوقوف الاضطراری فی المشعر بسبب العذر، ثمّ تبیّن فیما بعد أنّه لم یکن معذوراً، فیجب علیه مع سعة‌ الوقت إدراک الوقوف الاختیاری للمشعر الحرام.

س: نظراً للصعوبات ولقوانین السیر التی تطبّق فی أیّام الحجّ، فمن یدرک مصداق الوقوف فی المشعر لیلاً من مرافقی النساء والضعفاء، هل یجب علیه الرجوع قبل الفجر للوقوف فیه مجدّداً، أم یکتفی بنفس ذاک الوقوف بین الطلوعین، أم أنّ إدراک مصداق الوقوف یکفیه؟ وإذا کان حجّه نیابیّاً، فهل یختلف الحکم فی هذا المورد أم لا؟
ج: لا یجب الوقوف فی المشعر بین الطلوعین لمن کان مرافقاً للمعذورین ومسؤولاً عنهم، ویمکنه الاکتفاء بالوقوف اللیلی الاضطراری، نعم لا یجوز ذلک لمن کان حجّه نیابیّاً، بل یجب علیه الوقوف الاختیاری.

المبیت فی منى والنفر منها
س: من بات فی منى لیلة الثانی عشر وأفاض بعد منتصف اللیل، هل یجب علیه أن یرجع إلیها قبل الزوال لیتحقّق منه النفر الواجب بعد الزوال لمن کان هناک؟ وهل من مانع أن یقصد منى عند الصباح، ویرمی جمراته، ثمّ یرجع إلى‏ مکّة المکرّمة، أم یجب علیه البقاء؟ خاصّة أنّه قادرٌ اختیاراً على‏ رمی جمراته بعد الظهر، والخروج من منى قبل المغرب.
ج: الواجب أن یکون النفر بعد الزوال لمن کان فی منى، ولو بأن یجیء من مکّة بعد الزوال لرمی الجمرات وینفر بعد الرمی قبل الغروب، فیجوز الذهاب إلى‏ مکّة بعد منتصف اللیل، ولکن یرجع یوم الثانی عشر لرمی الجمرات، وینفر بعد الزوال.
نعم من لم یکن الرمی فی الیوم الثانی عشر واجباً علیه، من قبیل الشخص الذی رمى الجمرات لیلاً للعذر، فإذا خرج من منى لیلاً بعد منتصف لیلة الثانی عشر وبعد الرمی لیلاً، فلا یجب علیه الرجوع إلى منى للنفر منها بعد الزوال.

س: من نفر بعد زوال الیوم الثانی عشر من منى، ثمّ رجع إلى منى لسبب ما سهواً أو جهلاً أو عالماً، وبقی فیها إلى غروب لیلة الثالث عشر، فهل یجب علیه المبیت فی منى والرمی نهار یوم الثالث عشر؟
ج: إذا کان الحاجّ فی منى عند غروب یوم الثانی عشر لأیّ سبب کان، یجب علیه المبیت فی منى لیلة الثالث عشر، والرمی نهار الیوم الثالث عشر أیضاً.

س: هل حدّ منى هو جمرة العقبة الکبرى فقط أم نفس العقبة؟
ج: یجب استعلام ذلک من أهل الخبرة الثقات، ولکن على نحو العموم، فإنّ حدود المشاعر (عرفات ومزدلفة ومنى) لیست مبنیّة على المداقّة، ویکفی ترتیب الأثر على ما یعدّ عرفاً من المشاعر، نعم ظاهر صحیحة معاویة بن عمّار خروج وادی محسّر والعقبة من منى، بحیث تکون منى واقعة بین العقبة وبین وادی محسّر.

س: ما هو حکم من خرج عن حدود منى أثناء المبیت الثانی جهلاً منه بحدود منى؟ وما هو حکم من تدارک ذلک فوراً ودخل منى، ومن لم یتدارک ذلک فوراً؟
ج: لو أدرک المبیت فی منى فی تمام النصف الأوّل أو النصف الثانی من اللیل فلا شیء علیه، وإلاّ فعلیه التکفیر بشاة، إلاّ إذا کان الخروج بمقدار دقائق قلیلة جدّاً کدقیقتین إلى خمس دقائق مثلاً، بحیث لا یضرّ بصدق المبیت فی تمام النصف عرفاً.

س: هل یوجد أیّ حکم آخر غیر الحرمة التکلیفیّة لمن خرج من منى قبل الظهر یوم الثانی عشر بدون نیّة العود إلیها والنفر منها؟
ج: لا شیء علیه فی ذلک غیر أنّه أثم فی النفر قبل الزوال.

س: ما هو حدّ اللیل عندکم بالنسبة للمبیت فی منى؟ هل هو غروب الشمس إلى طلوع الفجر أم إلى طلوع الشمس؟
ج: المیزان فی نصف اللیل فی المبیت هو النصف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

رمی الجمرات
إذا سقطت حصاة مستعملة داخل الکیس واختلطت مع الحصى غیر المستعمل، فهل یکفی رمی ثمانی حصیّات بحیث لو کانت إحداها تلک الحصاة المستعملة لحصل العلم الإجمالی بأنّ الجمرة رمیت بسبع حصیّات بکراً، أم لا یکفی ذلک؟
ج: مع حصول العلم بتحقّق الرمی بسبع حصیّات بکراً فالرمی صحیح ومجزٍ.

س: من کان قادراً على الرمی بنفسه بعد ظهر یوم العید عندما یکون محیط جمرة العقبة فارغاً. هل یمکنه الاستنابة فی الرمی صباح العید؟ ولو أراد الرمی بنفسه عصراً فلن یتمکّن من ذبح الهدی یوم العید. فهل یمکنه الاستنابة فی الرمی صباح العید لیتمکّن من الذبح یوم العید، مع فرض عدم قدرته بنفسه على ذلک عصراً؟ وکذلک من کان لعدّة سنوات مضت یستنیب للرمی صباح یوم العید، مع أنّه کان قادراً على الرمی بنفسه عصراً. فما هی وظیفته الآن؟
ج: مع فرض تمکّنه من الرمی بنفسه فی أیّ ساعةٍ من النهار ولو فی ساعات العصر، فلا تصحّ منه الاستنابة. ولکن لو کان یائساً من ارتفاع العذر إلى آخر النهار، واستناب فی الرمی، واتّفق زوال عذره بعد عمل النائب، فعمل النائب مجزٍ ولا تجب علیه الإعادة. وأمّا بالنسبة للأعوام الماضیة، فإن لم تکن استنابته صحیحة، فیجب علیه التدارک.

س: نظراً إلى أنّه یجوز للنساء الرمی لیلاً بدلاً من الرمی نهاراً فی یوم العید، فهل یجب أن یکون ذلک فی لیلة العید أو یجوز فی اللیلة التالیة أیضاً؟ وعلى فرض الجواز فما هو حکم المرأة فی ذلک إذا کانت نائبة فی الحجّ عن الغیر؟
ج: یجب علیها الرمی لیلة العید إذا کانت قادرة على ذلک، خصوصاً إذا کان حجّها نیابیّاً، ولا یصحّ منها التأخیر إلى لیلة الحادی عشر. نعم إذا رمت جمرة العقبة فی نهار یوم العید فلا إشکال.

س: نظراً للتوسعة الأخیرة للجمرات، فلو کان قسم من حائط الجمرة خارج حدود منى، فهل یصحّ الرمی علیها أم لا؟
ج: إذا حصل الیقین بخروج قسم من الجمرة عن حدود منى بسبب التوسعة المذکورة، فالأحوط رمی نقطةٍ من الجزء غیر الخارج عن منى.

س: نظراً للتوسعة الأخیرة التی أجریت على الجمرات، فما هی الوظیفة فی الرمی خاصّة مع الجهل بالمکان الأصلی للجمرة؟
وهل یکفی رمی أیّ نقطة من الحائط المستحدث؟
ج: إذا أمکنه من دون عسر ومشقّة أن یرمی الشیء الذی وضع محلّ الجمرة السابقة فیجب علیه رمیه، ولو کان الفحص عنه ورمیه مستلزماً للعسر والمشقّة فیجزیه الرمی فی أیّ موضع من ذلک الجدار.

س: هل یجوز للنساء رمی الجمرات الثلاث لیلاً فیما لو خفن الزحام نهاراً؟ وهل یتعیّن علیهنّ ذلک أم یمکنهنّ اللجوء للاستنابة نهاراً دون الانتظار للرمی لیلاً؟
ج: مع تمکّنهنّ من الرمی فی اللیل ولو فی اللیلة القادمة لا تصحّ منهنّ الاستنابة.

س: إذا کان الشخص الذی یجوز له الرمی لیلاً معذوراً عنه. ولذلک استناب شخصاً آخر لیرمی عنه، فهل یجوز للنائب الرمی عنه لیلاً؟ وهل هناک فرق بین النائب المجاز بالرمی لنفسه لیلاً (من قبیل المرأة فی لیلة العید) وغیر المجاز؟ وهل هناک فرق بین الرمی فی لیلة العید وغیرها (من قبیل رمی یومی الحادی عشر والثانی عشر)؟
ج: الأحوط وجوباً للنائب عن المعذور أن یرمی عنه نهاراً، حتّى لو کان النائب امرأة. والقدر المتیقّن من جواز الرمی لیلاً للمرأة هو رمی المرأة لأداء تکلیفها نفسها، لا ما تقوم به نیابةً عن امرأة أخرى.

متفرقات
س: الشائع بین الناس أنّ العمل المستحبّ (کالزیارة أو الطواف أو العمرة المفردة) یمکن الإتیان به أصالةً عن نفسه ونیابةً عن غیره فی آنٍ واحد، فهل هذا الأمر صحیح؟
ج: یجوز تشریک الآخرین فی حجّه أو عمرته المستحبّین.

س: إذا کانت فتوى الأعلم بالنسبة لإحرام الحجّ هی وجوب الإحرام من مکّة القدیمة على الأحوط، وکانت فتوى الأعلم بعده هی الجواز، فأحرم المکلّف من مکّة الجدیدة ولکنّه لمّا قام بذلک لم یکن قد نوى الرجوع إلى من یفتی بالجواز، فهل یشترط فی صحّة عمله نیّة الرجوع، أم یکفی کونه مطابقاً لفتوى من یجب الرجوع إلیه؟ وما هی وظیفته فعلاً؟
ج: إذا کان عمله حین صدوره مطابقاً لفتوى من یجوز له تقلیده شرعاً فهو صحیح ومجزٍ.

س: بعض الحجّاج أو غیرهم من المسافرین فی الطائرات یدرکهم وقت الصلاة، فمع العلم بأنّ الصلاة فی الطائرة عادة لا تکون مع الاستقرار والطمأنینة حتّى مع فرض تمکّنه من القیام والاستقبال والرکوع والسجود، فإذا علم أو احتمل أنّه سیصل إلى المقصد قبل خروج وقت الصلاة، فهل یجزیه الصلاة فی الطائرة فی هذه الحالة أو یجب علیه تأخیر الصلاة إلى حین نزوله ووصوله؟ ولو أنّه أدّى الصلاة فی الطائرة ثمّ وصل إلى المقصد فی الوقت، هل یجب علیه إعادتها أم لا؟
ج: مع التمکّن من الاستقرار والاستقبال فصلاته صحیحة ومجزیة، بل هی أفضل من جهة إدراک فضیلة الصلاة فی أوّل الوقت.

س: ما هو حکم الوضوء بالماء البارد الموضوع فی المسجد الحرام وأطرافه، فیما إذا کان مخصّصاً للشرب فقط، سواء کان موجوداً فی الأوعیة أم کان من حنفیّات المیاه؟
ج: صحّة الوضوء مع الشکّ فی إباحة الماء للوضوء محلّ إشکال، بل منع.

س: هل جواز الاقتداء بصلاة أهل السنّة مختصّ بالصلاة الأدائیّة، أم یشمل صلاة القضاء أیضاً؟
ج: القدر المتیقّن هو جواز الاقتداء فی الصلاة الأدائیّة، وصحّة الاقتداء بصلاة القضاء محلّ إشکال، بل منع.

س: هل استحباب صوم الأیّام الثلاثة المستحب صومها فی المدینة المنوّرة لقضاء الحاجة یختصّ بالمسافر فقط، أو یشمل أهالی المدینة أیضاً، والمسافر الذی قصد الإقامة عشرة أیّام فیها؟
ج: لا یختصّ ذلک بالمسافر، وذکر المسافر کان لأجل استثناء صوم هذه الأیّام من الصوم فی السفر.

س: لو صلّى المؤمن فی مسجد أهل السنّة قبل صلاة الجماعة رکعتی تحیّة المسجد، فهل یجوز له أن یسجد على ما لا یصحّ السجود علیه؟
ج: یجوز له ذلک فیما لو اقتضى الحفاظ على الوحدة عدم تحرّی ما یصحّ السجود علیه.